غلامحسين الهام دولت را مخالف دو نرخي شدن بنزين دانست و تصريح كرد: قطعاً از نظر دولت افزايش قيمت بنزين محقق نخواهد شد.
به گزارش فارس، غلامحسين الهام سخنگوي دولت امروز دوشنبه در ادامه نشست خود با خبرنگاران به سؤالات آنان پاسخ داد.
وي در پاسخ به سؤالي در خصوص سرنوشت روزنامه ايران و بلاتكليفي كاركنان آن گفت: دولت در برابر مقررات و قانون تسليم است، انتظار ما اعمال يكسان و همه جانبه قانون در جامعه است، تسليم در برابر قانون بايد به يك فرهنگ تبديل شود.
الهام افزود: ما منتظريم قوه قضائيه با تسريع در تصميمگيري، مشكلاتي كه به كاركنان روزنامه ايران بر ميگردد را رفع كند.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه مصاديق عيني عدالت اجتماعي در جامعه چيست؟ اظهار داشت: بحث عدالت مقوم دولت است، به جاي بحث در مورد تئوريهاي نظري، ما به بخشي از كاركردهاي عملي دست زديم و همانها مشخص است كه يكي از آنها سهام عدالت است كه كارهاي قانوني اين امر با سرعت خوبي نسبت به بازده و خروجي دستگاه اداري و ديوان سالاري انجام شد.
رئيس دفتر رئيس جمهور با اشاره به توسعه سهام عدالت در سطح كشور تصريح كرد: آيا اين گام جدي در اجراي عدالت نيست؟برخي فكر ميكنند خصوصيسازي، انحصار در به دست آوردن شركتهاي دولتي است،اما دولت با استقلال و حمايت از خصوصيسازي قصد دارد همه مردم در شركتها سهيم شوند.
الهام با بيان اين كه توزيع سهام عدالت يعني حق مردم با به برنامهريزي به خود مردم باز گردد، اظهار داشت: سرمايهگذاري پول مردم در شركتهاي دولتي ضد تورم نيز هست،اين توزيع گسترده عدالت است.
وي با اشاره به جلوگيري از برخي تشريفات و توزيع آن در بخش سهام عدالت خاطرنشان كرد: منابع بانكها نيز در برنامهريزي منظم در اختيار اشتغال و فعاليت اقتصادي قرار خواهد گرفت كه نزديك به 35 درصد ميشود و 65 درصد نيز در بخشهاي بزرگ صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
از سخنگوي دولت در خصوص افزايش قيمت گوشيهاي تلفن همراه سؤال شد كه پاسخ داد:مجلس امسال 6 درصد تعرفهها را افزايش داد،البته پيشنهاد دولت كمتر از اين بود، برنامههاي دولت جلوي رانتها را خواهد گرفت و اين تعرفهها بر اساس سياست حمايت از توليد داخلي و اشتغال ايجاد شده لذا بايد ابزاري كه يكي از آنان تعرفه است، پيگيري شود، البته اگر محصولات داخلي از اين فرصت استفاده منفي كنند و با كالاي گران بخواهند بازار را در دست بگيرند،دولت بر آن نظارت خواهد كرد.
الهام افزود: بايد نوع مصرف مردم در نظر گرفته شود، ولي بايد پذيرفت كه نبايد درها به روي همه كالاها كاملاً باز باشد.
وي در پاسخ به سؤالي در خصوص وظايف اعضاي شوراي عالي راهبردي روابط خارجي گفت:تاسيس اين شورا تصميم رهبري و در اختيار ايشان است.
وي وجود يك شوراي راهبردي و استفاده از توان كارشناسي آن را افزودن ظرفيت سياستهاي كلان خارجي دانست و گفت: اين امر مغايرتي با دستگاههاي اجرايي ندارد و ما تصميمات رهبري را قطعاً مبتني بر مصالح عمومي ميدانيم و اين شورا با دولت در همكاري خواهد بود و نگراني براي تداخل كارها نداريم و مطمئنيم به تقويت تصميمگيريها ميانجامد.
الهام در خصوص واردات بنزين نيز اظهار داشت: مصرف بنزين و ميزان واردات آن نامطلوب است،بايد از اين ظرفيتها در رسيدن سريعتر به چشمانداز 20 ساله به خوبي استفاده كرد.
الهام دولت را مخالف دو نرخي شدن بنزين دانست و تصريح كرد: قطعاً از نظر دولت افزايش قيمت بنزين محقق نخواهد شد و دولت توان خود را براي اجرايي كردن تبصره 13گذاشته تا به سرعت،اهدافي كه براي تسهيل و افزايش ناوگان عمومي حمل و نقل است محقق شود.
نامه اقتصاددانان بيانيهاي سياسي و اغراقآميز بود
به گزارش ايسنا، سخنگوي دولت همچنين در مورد نامه اخير 50 اقتصاددان در ارتباط با سياستهاي اقتصادي دولت گفت: اين بيانيه، بيانيهاي سياسي و اغراق در آن مشهود بود.
وي گفت: دولت هشت ماه است كه بر سر كار آمده و بعضا اگر مشكلاتي نيز وجود دارد، ناشي از اين هشت ماه نيست، منشاء برخي از اين مشكلات از گذشته است. آنها با انتشار چنين بيانيههايي به جلو فرار ميكنند.
وي افزود: گويي انتظار دارند سياستهاي اقتصادي گذشته دنبال شود، در صورتي كه مردم با انتخاب خود نشان دادند نميخواهند آن سياستها ادامه پيدا كند.
الهام همچنين تأكيد كرد كه دولت در تصميمگيريهاي اقتصادي خود با تمامي كارشناسان گفتوگو و از نظرات آنها استفاده ميكند، پس تصميماتش يكجانبه نيست.
الهام در ادامه در پاسخ خبرنگار ديگري كه به انتشار خبري مبني بر وجود هزينه 350 ميليارد توماني فاقد سند در شهرداري در دوره احمدينژاد اشاره داشت، گفت: اموال عمومي ملك خصوصي كسي نيست و هيچكس حق ندارد نسبت به جابهجايي ديناري از بيتالمال مصالحه به خرج دهد. اگر تخلفي صورت گرفته بايد رسيدگي شود و دستگاههاي نظارتي حق ندارند نسبت به اين امر كوتاهي به خرج دهند، كوتاهي آنها نيز قابل پذيرش نيست. الگوي حكومتي اميرالمؤمنين(ع) الگوي ماست. ايشان ميگويد اگر اموال بيتالمال متعلق به خودم بود بازهم آن را به صورت مساوي بين مردم تقسيم ميكردم.
وي گفت: بين اموال عمومي و دولتي هيچ فرقي وجود ندارد و تمام دستگاههاي نظارتي به اين امر توجه داشته باشند.
خبرنگار ديگري از الهام در مورد جوابيه روابط عمومي ديوان محاسبات در ارتباط با اظهارات اخير دكتر الهام سوال كرد كه وي پاسخ داد: ما در امر علم حقوق بحثي به نام امر مختومه داريم، ولي گويي در حوزه رسانه، امر مختومه، تعريف نشده است.
سخنگوي دولت در بخش ديگر سخنانش با بيان اينكه فضا براي مذاكرات واقعي و احياي حقوق مردم در مسأله هستهاي مساعد است، در مورد اظهارات اخير هاشمي رفسنجاني در خطبههاي نماز جمعه مبني بر اينكه در حال حاضر فضا براي مذاكرات واقعي فراهم است، ولي گويي برخي ميخواهند اين فضا را به هم بزنند، گفت: ما همانطور كه گفتيم از فضاي باز گفتوگو استقبال ميكنيم و اگر كساني به دنبال شيطنت هستند، اين شيطنتها خارجي است و يا افرادي هستند كه از اين شيطنتها منافع ويژه سياسي را دنبال ميكنند.
وي با بيان اينكه دولت بارها اعلام كرده كه از حق خود كوتاه نخواهد آمد، گفت: ولي فضا را براي مذاكره خوب، مساعد و به نفع كشور ميبينيم.
سخنگوي دولت در مورد اظهارات اخير عبدالعزيز حكيم درباره مذاكره ايران با آمريكا در ارتباط با مسأله عراق نيز گفت: هر دولتي حق دارد از تمام منابع موجود در سطح جهان براي تأمين منافعش استفاده كند، ما نميتوانيم مانع بيان اين گونه اظهارنظرها شويم.
وي با بيان اينكه مسأله آزادي عراق و خروج اشغالگران براي ما خيلي مهم است، گفت: در مورد مذاكره با امريكا گام عملي و اتفاق خارجي صورت نگرفته، ما در هر اقدام خود منافع كشور را در نظر ميگيريم.
[
چاپ خبر ] [ کدخبر: 148504051602 ] کلمات کليدی: اقتصادی
