وزیر صنایع و معادن در مراسم امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه سال گذشته سیصد میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد ایران شد از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و تولید ان در داخل کشور دفاع کردو گفت : براوردها نشان می دهد اگر امسال ده میلیون خط تلفن همراه واگذار شود , باید یک میلیارد دلار گوشی وارد شود , که معادل 50 هزار فرصت شغلی است .

طهماسبی یاداور شد : در صنعت‌الکترونیک و مخابرات و تولید گوشی تلفن همراه همانند خودروسازی تولید ابتدا با مونتاژ آغاز می‌شود و سپس به سمت ساخت داخل و صادرات با نشان ملی پیش خواهد رفت.

طهماسبی یادآور شد تاکنون بیست هزار میلیارد ریال در هفت کارخانه صنعت الکترونیک و مخابرات سرمایه گذاری شده است.

وی با انتقاد شدید از نحوه برخورد رسانه ها با موضوع افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از انان خواست با دقت و کارشناسی بیشتر به تصمیمات اقتصادی دولت توجه کنند .

در این حال وزیر صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد : بازار تلفن همراه را به راحتی واگذار نمی کنیم .

علیرضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگاران گفت: دولت بازار داخلی را در اختیار کسی می گذارد که برای ایجاد حداکثر ارزش افزوده و سپس صادرات محصولا‌ت صنعتی همکاری کند.

وی با بیان اینکه وزارت صنایع از این سیاست عقب نشینی نمی کند, نظام تعرفه ای را ابزاری برای حمایت از تولید داخلی‌, کنترل بازار و جهش صادراتی دانست.

وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: تعرفه نزدیک به صفر درصد برای واردات گوشی تلفن همراه در دنیا وجود ندارد.

وزیر صنایع این دیدگاهها را که ایران در تولید گوشی تلفن همراه مزیت نسبی ندارد نادرست دانست و گفت : اگر بپذیریم که ایران در تولید گوشی تلفن همراه مزیت نسبی ندارد پس تکلیف 20 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنعت الکترونیک و مخابرات کشور چه می شود.

وزیر صنایع و معادن با رد برخی گفته ها که شرط ورود به سازمان تجارت جهانی را کاهش تعرفه ها می داند, گفت: بعضی کشورهای عضو این سازمان از جمله چین , برزیل و هند برای واردات گوشی تلفن همراه 25 تا 30 درصد تعرفه تعیین کرده اند.

وی تاکید کرد: در صنعت الکترونیک و مخابرات و تولید گوشی تلفن همراه همان سیاستی که در صنعت خودرو اعمال شد پی گیری خواهد شد.

طهماسبی مشارکت شرکت های خارجی , مونتاژ , حرکت به سمت ساخت داخل و صادرات با نشان ملی را 4 مرحله ای بیان کرد که مانند صنعت خودرو در صنعت تولید قطعات الکترونیک و مخابرات تعقیب می شود .