جنبش عدالتخواه دانشجويي طي بيانيهاي اعلام كرد: لايحه بودجه سال 85 دولت متأسفانه با شعارهاي دولت نهم سازگاري چنداني ندارد و حتي در بخشهايي نسبت به بودجه سالهاي گذشته نيز نقايص بيشتري دارد.
کشوري که در 16 سال گذشته از حاکميت بر نامههاي ليبرال سرمايهداري رنج برده است امروز نيازمند تحول عظيم در ساختار بر نامههاي اقتصادي کشور است اما ظاهرا دولت محترم تنها به تغيير در اسامي افراد حاکم بر اقتصاد کشور اکتفا کرده است اما برنامهها و نرمافزارها تغيير محسوسي نداشته است.
متأسفانه آنچه امروز شاهد آن هستيم اين است که دولت اراده کار کردن و خدمت به مردم و محرومان را دارد اما نظريه و برنامه مدوني در اين راستا ندارد. دولت ميبايست براي جلوگيري از شعاري شدن و احساسي شدن بحث عدالت، بلافاصله نسبت به مفهوم شناسي و عيني شدن تعريف عدالت در حيطههاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي اقدام مي کرد و از نظريه پردازان متعهد و انقلابي حوزه و دانشگاه در اين خصوص بهره مي برد که البته هنوز هم براي اين امر فرصت باقي است.
آنچه ما را بر آن داشت نسبت به فضاي موجود و چشم انداز آينده هشدار دهيم؛ لايحه بودجه سال 85 دولت است که متأسفانه با شعارهاي دولت نهم سازگاري چنداني ندارد و حتي در بخشهايي نسبت به بودجه سالهاي گذشته نيز نقايص بيشتري دارد.
آنچه تعجب ما را بر انگيخته است و بايد حساسيت تيم اقتصادي دولت و شخص رئيس جمهور را نيز برانگيزد، آن است که لايحه بودجه سال 85 مورد اعتراض و انتقاد جدي هر دو طيف اقتصاددانان عدالت محور انقلابي و اقتصاددانان ليبرال قرار گرفته است و به نظر اکثر صاحبنظران تصويب اين لايحه مي تواند اثرات سوئ اقتصادي فراوان داشته باشد.
اگر چه نقاط مثبت لايحه دولت از جمله توجه ويژه به تکميل طرحهاي عمراني، تجهيز سيستمهاي حمل ونقل عمومي و رويکرد حمايت از اقشار محروم جامعه و … قابل تحسين است اما قصد ما در اين بيانيه، هشدار نسبت به نقاط ضعف و ابهامات موجود در لايحه سال 85 است که در اين خصوص برخي نواقص و ضعفهاي اين لايحه را به طور خلاصه در ذيل اشاره ميکنيم:
الف) افزايش بيسابقه حجم بودجه سال 85 نشان از آن دارد که ظاهرا تلقي دولت بر آن است که براي حل معضلات محرومان و اجراي عدالت مي بايست به جاي «مديريت سرمايهها و تغيير سياستهاي نادرست»، منابع و حجم بودجه در اختيار دولت را افزايش داد؛ که اين کار باعث افزايش نقدينگي و تورم بي سابقه در سال آينده خواهد شد که طبعا بيشترين فشار آن متوجه اقشار مستضعف جامعه خواهد بود.
ب) افزايش سهم درآمدهاي نفتي بودجه به بيش از 5/2 برابر سال گذشته که مغاير با سياست کلان کشور است. به جاي حرکت در راستاي اقتصاد بدون نفت و افزايش توليد و صادرات غير نفتي، باعث وابستگي بيشتر اقتصاد به نفت و تخليه صندوق ذخيره ارزي ميگردد که در شرايط حساس بينالمللي کنوني موجب نگراني جدي است. ضمن اين که افزايش مصرف درآمدهاي ارزي و پيامدهاي تبديل ارز به ريال که موجب افزايش واردات کالا و قاچاق کالا خواهد شد به توليد داخلي و کارخانجات و کارگاههاي صنعتي و توليدي داخلي ضربه خواهد زد.
ج) همان طور که رهبر انقلاب تأکيد کردند دولت جديد در مسير عدالت گستري و خدمت به مردم بايد از شتاب زدگي خودداري کند متأسفانه لايحه بودجه دولت نشان از شتاب زدگي و بلند پروازي دولت در مسائل اقتصادي دارد. افزايش 100 درصد بودجه عمراني کشور در حالي که هنوز زير ساختهاي اقتصادي و مصالح و امکانات عمراني کشور پاسخگوي اين جهش نيست ؛ مشکل ديگري است همانطور که اساتيد و برخي از نمايندگان مجلس بارها تأکيد کرده اند، حتي بنادر و سيستم حمل و نقل ما نيز گنجايش واردات 10 ميليون تن سيمان و مصالح را ندارد.
د) اشتغالزايي که از مسائل اصلي جامعه و از شعارهاي دولت نهم است با همچنان در بودجه سال 85 و برنامه دولت جاي نگراني دارد . اگرچه دولت مدعي است با افزايش چشم گير بودجه عمراني به حل مشکل اشتغال زايي کمک مي کند اما اکثر کارشناسان معتقدند با تورم بي سابقه حاصل از اين بودجه و افزايش واردات و قاچاق حاصل از ارز سرگردان نفتي در جامعه مي تواند به ورشکستگي و تعطيلي کارگاهها و صنايع داخلي تبديل شود و موجب ايجاد بيکاري شاغلان موجود گردد. ضمن اينکه تورم ايجاد شده در جامعه سبب ميشود تا با افزايش هزينه کارهاي عمراني، حجم کارهاي عمراني علي رغم افزايش بودجه عمراني کشورثابت بماند و اشتغال در کارهاي عمراني نيز تغيير محسوسي نداشته باشد.
و) دولت نه تنها در راستاي کوچک کردن خود اقدام جدي نکرده، بلکه افزايش سهم دولت و شرکتهاي دولتي در اقتصاد و افزايش سياستهاي تکليفي نسبت به بانکها و تأمين بودجه به وسيله فروش اوراق مشارکت و… سبب کاهش خدمترساني به مردم و بخشهاي خصوصي شده است که اين امر، به رغم شعارهاي دولت موجب کاهش سهم مردم و فعاليتهاي اقتصادي و توليدي آنان ميگردد.
در پايان جا دارد از زحمات آن عده از نمايندگان مجلس که در کميسيون تلفيق سعي در کاهش اشکالات لايحه دولت داشتهاند و به نظر ما تا حدودي اين لايحه را به واقعيتهاي علمي و عملي موجود در جامعه نزديک کردهاند، تشکر ميکنيم و اميدواريم در مدت باقي مانده دولت خدمتگزار به ويژه شخص رئيسجمهور محترم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با همدلي و همفکري و با عنايت به اهميت بودجه سال 85 و برنامههاي اقتصادي دولت از عهده اين مهم برآيند و مردم انشاءالله در آينده نتايج مثبت اين برنامهها و سياستها را لمس کنند.
و من الله التوفيق
جنبش عدالتخواه دانشجويي
[
چاپ خبر ] [ کدخبر: 278412141758 ] کلمات کليدی: جوانان
