به گزارش خبرنگار موج، طي سالهاي گذشته شاخه هاي مختلفي از Network Marketing با نام هاي مختلف در سطح كشور شروع به فعاليت كرده است، اين نوع تجارت در ابتدا با شك و ظن همراه بود اما با تداوم و اجراي اين بحث و به ثمر رسيدن سرمايه اوليه سرمايه گذاران به چندين برابر موجب شد تا مردم تمايل بيشتري به جذب شدن در اين نوع تجارت داشته باشند.
براساس اين گزارش هر چند كه طي ماههاي اخير اين نوع تجارت با اشكالات فراواني مواجه شده است وليكن هنوز هم طرفداران اين تجارت با پيوستن در ساير شاخه ها سعي دارند از حيثيت Network دفاع كنند.
با اين حال مجلس با تصويب طرح دو فوريتي در خصوصاعمال مجازات انحلال گران اقتصادي به ويژه جرايم ناقضان حقوق تجارت الكترونيك سعي كرد تا از اشاعه اين تجارت جلوگيري كند اما بازهم بحث اجرايي شدن اين مصوبه در دست شوراي نگهبان است كه با برگزاري جلسه امروز، نظر قطعي خود را در اين خصوص مي دهد.
در همين زمينه برخي از اقصاددانان و كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اجراي اين مصوبه عواقب مثبتي را به دنبال ندارد.
دكتر سيد مهدي صحرائيان اقتصاددان در گردهمايي كه به همين منظور انجام شد، با اعتراض به نحوه تبيين اين قانون، بيان كرد: تصويب طرح الحاقي فوق، بسترساز جرم زايي است و نمونه مشابه اين موضوع پيش از اين در مجلس به وجود آمده است.
وي تصريح كرد: پيش از اين مجلس به دليل برخورد با پديده ماهواره و اينترنت، با عجله قوانيني را تصويب كرد كه به واقع بازدارنده بودند و خود منشا مشكلات بسياري بودند و تجارت زير زميني را پديد آورد.
به گفته صحرائيان با تصويب اين كليت از سوي شوراي نگهبان آثار تورمي بسياري متوجه قشر آسيب جامعه خواهد شد.
وي متذكر شد: تجارت الكترونيك از لحاظ حقوقي مشكلي ندارد و حتي عضو گيري نيز ايرادي ندارد اما اين سيستم بايد قانون مند و ايرادات مطرح حل شود.
در ادامه اين گردهمايي، اقتصاددانان نيز بر لزوم قانون مند شدن اين تجارت تاكيد كردند و به اعتقاد آنها بحث Network Marketing در اصل موضوع خلاف قانوني نيست بلكه بايد با ضابطه مند كردن آن و رفع ايرادات، به سوي هدفمند شدن آن حركت كرد.
همچنين ابولفضل بالايي كارشناس تجارت الكترونيك نيز تبيين متمم قانون اساسي در ممنوعيت تجارت الكترونيك را ضربه اي مهلك بر پيكره اقصادي كشور خواند و اظهار داشت: صنعت نوپاي تجارت الكترونيك و شيوه مرسوم بازارهاي شبكه اي در جهت رونق تجارت و رشد صادرات كالا و خدمات و بخش بازرگاني اقتصاد ملي نقش سازنده اي را ايفا مي كند و همزماني آن با توسعه فرهنگ انجام معاملات بازارهاي گسترده مولتي مديا و به ويژه Network Marketing عاملي در افزايش تراز اقتصادي قلمداد مي شود.
يادآور مي شود كه روز گذشته نشست اقتصاددانان در خصوص قانون جرايم ناقضان تجارت الكترونيك با حضور برخي اساتيد دانشگاه و كارشناسان اين حوزه برگزار شد.

[ چاپ خبر ] [ کدخبر: 148410281549 ]   کلمات کليدی: اقتصادی